به نقل از «قدس آنلاین»

افزایش ۱۹ درصدی استفاده از چک در اردیبهشت ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۹۶۵۳

به گزارش قدس آنلاین، بررسی آمارها حاکی از این است که هفت میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک صادر شده در اردیبهشت ۴۸۱ هزار میلیارد تومان ارزش دارد که در مقایسه با ماه قبل ارزش چک‌های مبادله‌ای ۴۶.۶ درصد رشد داشته است.

در دوره مذکور ۲.۵ میلیون فقره چک به ارزش ۲۲۸ هزار میلیارد تومان در تهران مبادله شده که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها است و اصفهان، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی در رتبه‌های بعدی بالاترین چک‌های مبادله‌ای قرار دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین براساس این گزارش از هفت میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک صادر شده در اردیبهشت ۱۴۰۲، حدود هفت میلیون و ۱۰۰ هزار چک به ارزش ۴۳۰ هزار میلیارد تومان وصول شده که در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد ۱۸ درصد و از نظر مبلغ ۴۴.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در ماه مذکور از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده به ترتیب ۹۲.۲ درصد و ۸۹.۳ درصد وصول شده است. همچنین در پایتخت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزش ۲۰۷ هزار میلیارد تومان وصول شد که از نظر تعداد ۹۲.۷‌درصد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول شده است.

در اردیبهشت امسال در کل کشور بیش از ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزش ۵۱ هزار میلیارد تومان برگشت داده شده که در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد ۳۳.۲ درصد و از نظر مبلغ ۶۵.۲ درصد افزایش داشته است.

براین اساس، از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده به ترتیب ۷.۸ درصد و ۱۰.۷ درصد وصول نشده است. در استان تهران حدود ۱۸۲ هزار فقره چک به ارزش ۲۱ هزار میلیاد تومان برگشت داده شده است.

چک‌های قدیمی با دسته چک صیادی جدید تعویض‌ می‌شوند

در همین زمینه لازم به ذکر است چک‌های جدید بنفش‌رنگ که الزام ثبت و تایید در سامانه صیاد دارند مورد اقبال عمومی بوده و براساس آمار اردیبهشت‌ماه سال جاری، ۸۷.۵ درصد چک‌های وصول‌شده از چک‌های جدید بوده است.

با تداوم روند جایگزین شدن چک‌های قدیمی با جدید، براساس اعلام قبلی، چک‌های قدیمی (چک های بدون نیاز به ثبت و تایید در سامانه صیاد) تا پایان شهریور ماه سال جاری با چک‌های جدید جایگزین می‌شوند و پس از این تاریخ، چک‌های قدیمی فقط در بانک‌های صادرکننده دسته چک، قابلیت نقدشدن را خواهد داشت. مشتریان شبکه بانکی نیز می‌توانند طی ماه‌های آتی به شعب بانک‌های خود مراجعه کرده و دسته چک قدیمی خود را با دسته چک‌ جدید تعویض کنند.

حرکت به سمت چک الکترونیک

چک الکترونیک به عنوان محصولی جدید در آبان ماه سال گذشته، توسط سه بانک رونمایی شد و در حال حاضر هفت بانک این خدمت را به مشتریان خود ارائه می‌دهند.

سایر بانک‌ها نیز در مراحل آزمون‌ فنی محصول خود هستند و با ادامه این روند، چک‌های الکترونیک به مرور جایگزین چک کاغذی می‌شوند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: آذربایجان شرقی قانون چک سامانه صیاد بانک مرکزی هزار میلیارد تومان فقره چک به ارزش چک های مبادله هزار فقره چک چک های قدیمی وصول شده دسته چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۹۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.